کرسون، ادیت: تفاوت میان نسخهها
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) جز (Mohammadi3 صفحهٔ کرسون، ادیت (۱۹۳۴) را بدون برجایگذاشتن تغییرمسیر به کرسون، ادیت منتقل کرد) |
Mohammadi3 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[File:35183700.jpg|thumb|کرسون، ادیت]] | |||
کِرِسون، اِدیت (۱۹۳۴م - )(Cresson, Edith)<br /> | |||
سیاستمدار سوسیالیست فرانسوی، اولین نخستوزیر زن فرانسه از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲م. از پشتیبانان قدیمی فرانسوا میتران<ref>François Mitterrand </ref> بود، و در دورۀ ریاستجمهوری او سِمتهای مختلفی داشت، ازجمله وزیر کشاورزی (۱۹۸۱ـ۱۹۸۳م)، وزیر گردشگری (۱۹۸۳ـ۱۹۸۴م)، وزیر بازرگانی (۱۹۸۴ـ۱۹۸۶م)، و وزیر امور اروپا (۱۹۸۸ـ۱۹۹۰م). اگرچه در پیشبرد و حمایت از تجارت فرانسه صریحاللهجه بود، ولی از آنجا که حکومتش سمت و سوی روشنی را دنبال نمیکرد، محبوبیت مردمی خود را از دست داد. پیِر بِرِگووا<ref>Pierre Bérégovoy </ref>، وزیر دارایی پیشین، جای او را گرفت و کرسون در ۱۹۹۴م به عضویت کمیسیون اروپا<ref>European Commission </ref> درآمد. در فوریۀ ۲۰۰۰، ادعاهایی دربارۀ کلاهبرداری وی در دورۀ تصدّی وزارت آموزش و پرورش بهمیان آمد و گفته شد که در آن زمان مبالغ هنگفتی را از شرکت نفتی فرانسوی اِلف<ref>Elf </ref> دریافت کرده است. پس از آنکه بلژیک درخواستی را به کمیسیون اروپا تسلیم کرد، کرسون مصونیت پارلمانی خود را مبنیبر تعقیب قضایی ازدست داد. او تنها وزیری نبود که ادعا میشد از شرکت اِلف مبالغی دریافت کرده است؛ رولان دوما<ref>Roland Dumas </ref>، رئیس شورای قانون اساسی<ref>Constitutional Council</ref> فرانسه، نیز بهسبب داشتن روابطی با این شرکت در دورۀ تصدیاش در مقام وزیر امور خارجه تحت تعقیب قانونی قرار گرفت. | |||
| | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۱

کِرِسون، اِدیت (۱۹۳۴م - )(Cresson, Edith)
سیاستمدار سوسیالیست فرانسوی، اولین نخستوزیر زن فرانسه از ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲م. از پشتیبانان قدیمی فرانسوا میتران[۱] بود، و در دورۀ ریاستجمهوری او سِمتهای مختلفی داشت، ازجمله وزیر کشاورزی (۱۹۸۱ـ۱۹۸۳م)، وزیر گردشگری (۱۹۸۳ـ۱۹۸۴م)، وزیر بازرگانی (۱۹۸۴ـ۱۹۸۶م)، و وزیر امور اروپا (۱۹۸۸ـ۱۹۹۰م). اگرچه در پیشبرد و حمایت از تجارت فرانسه صریحاللهجه بود، ولی از آنجا که حکومتش سمت و سوی روشنی را دنبال نمیکرد، محبوبیت مردمی خود را از دست داد. پیِر بِرِگووا[۲]، وزیر دارایی پیشین، جای او را گرفت و کرسون در ۱۹۹۴م به عضویت کمیسیون اروپا[۳] درآمد. در فوریۀ ۲۰۰۰، ادعاهایی دربارۀ کلاهبرداری وی در دورۀ تصدّی وزارت آموزش و پرورش بهمیان آمد و گفته شد که در آن زمان مبالغ هنگفتی را از شرکت نفتی فرانسوی اِلف[۴] دریافت کرده است. پس از آنکه بلژیک درخواستی را به کمیسیون اروپا تسلیم کرد، کرسون مصونیت پارلمانی خود را مبنیبر تعقیب قضایی ازدست داد. او تنها وزیری نبود که ادعا میشد از شرکت اِلف مبالغی دریافت کرده است؛ رولان دوما[۵]، رئیس شورای قانون اساسی[۶] فرانسه، نیز بهسبب داشتن روابطی با این شرکت در دورۀ تصدیاش در مقام وزیر امور خارجه تحت تعقیب قانونی قرار گرفت.