کیتا، ابراهیم بوباکار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ابراهیم بوباکار کیتا (۲۹ ژانویهٔ ۱۹۴۵م– ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲م) (Ibrahim Boubacar Keïta) | |||
[[File:35423800.jpg|thumb|کِيْتا، ابراهيم بوباکار]] | [[File:35423800.jpg|thumb|کِيْتا، ابراهيم بوباکار]] | ||
سیاستمدار اهل مالی، از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ نخست‌وزیر آن کشور. دبیر روابط خارجی حزب چپ میانه‌رو خود موسوم به اتحاد برای دموکراسی در مالی<ref>(Alliance pour la Démocratie au Mali (ADEMA | سیاستمدار اهل مالی، از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ نخست‌وزیر آن کشور. دبیر روابط خارجی حزب چپ میانه‌رو خود موسوم به اتحاد برای دموکراسی در مالی<ref>(Alliance pour la Démocratie au Mali (ADEMA | ||
</ref> بود، و از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ وزارت امور خارجۀ کشورش را برعهده داشت. در فوریۀ ۱۹۹۴ به نخست‌وزیری منصوب شد و در فوریۀ ۲۰۰۰، از مقام خود استعفا کرد. رسانه‌های خبری کشور مالی ماه‌ها خواستار استعفای او به‌سبب سستی در احیای اقتصاد آن کشور بودند. او مقام نخست‌وزیری را به مانده سیدیبه<ref>Mande Sidibe </ref>، از اقتصاددانان شاغل در صندوق بین‌المللی پول<ref>(International Monetary Fund (IMF </ref>، واگذار کرد. کیتا به رسالت کشورش برای بسط دموکراسی اعتقادی راسخ داشت و امیدوار بود که مالی به الگویی از مردم‌سالاری تبدیل شود که دیگر کشورهای افریقایی از آن تبعیت کنند. پس از سرنگونی رژیم نظامی موسی ترائوره<ref>Moussa Traore</ref> در ۱۹۹۱، قانون اساسی این کشور تغییر کرد (۱۹۹۲) تا امکان برقراری دموکراسی چندحزبی فراهم شود. کیتا بر اهمیت پای‌بندماندن مالی به اصول حقوق بشر و آزادی مطبوعات تأکید داشت. از همین‌رو، با این‌که مالی منابع اقتصادی چندانی نداشت، دولت کیتا تردیدی در مشارکت در نیروی مداخلۀ افریقای غربی، که در اکتبر ۱۹۹۹ روانۀ سیرالئون شد، از خود نشان نداد و بر راه‌حل سیاسی برای مشکلات سیاسی و خشونت‌ورزی شورشیان در آن کشور پای فشرد. | </ref> بود، و از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ وزارت امور خارجۀ کشورش را برعهده داشت. در فوریۀ ۱۹۹۴ به نخست‌وزیری منصوب شد و در فوریۀ ۲۰۰۰، از مقام خود استعفا کرد. رسانه‌های خبری کشور مالی ماه‌ها خواستار استعفای او به‌سبب سستی در احیای اقتصاد آن کشور بودند. او مقام نخست‌وزیری را به مانده سیدیبه<ref>Mande Sidibe </ref>، از اقتصاددانان شاغل در صندوق بین‌المللی پول<ref>(International Monetary Fund (IMF </ref>، واگذار کرد. کیتا به رسالت کشورش برای بسط دموکراسی اعتقادی راسخ داشت و امیدوار بود که مالی به الگویی از مردم‌سالاری تبدیل شود که دیگر کشورهای افریقایی از آن تبعیت کنند. پس از سرنگونی رژیم نظامی موسی ترائوره<ref>Moussa Traore</ref> در ۱۹۹۱، قانون اساسی این کشور تغییر کرد (۱۹۹۲) تا امکان برقراری دموکراسی چندحزبی فراهم شود. کیتا بر اهمیت پای‌بندماندن مالی به اصول حقوق بشر و آزادی مطبوعات تأکید داشت. از همین‌رو، با این‌که مالی منابع اقتصادی چندانی نداشت، دولت کیتا تردیدی در مشارکت در نیروی مداخلۀ افریقای غربی، که در اکتبر ۱۹۹۹ روانۀ سیرالئون شد، از خود نشان نداد و بر راه‌حل سیاسی برای مشکلات سیاسی و خشونت‌ورزی شورشیان در آن کشور پای فشرد. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
---- | ---- | ||
[[Category:تاریخ جهان]] [[Category:سایر کشورها و حکومت های افریقایی]] | [[Category:تاریخ جهان]] | ||
[[Category:سایر کشورها و حکومت های افریقایی]] | |||
<references /> | |||
نسخهٔ ۲۵ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۹
ابراهیم بوباکار کیتا (۲۹ ژانویهٔ ۱۹۴۵م– ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲م) (Ibrahim Boubacar Keïta)
سیاستمدار اهل مالی، از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ نخست‌وزیر آن کشور. دبیر روابط خارجی حزب چپ میانه‌رو خود موسوم به اتحاد برای دموکراسی در مالی[۱] بود، و از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ وزارت امور خارجۀ کشورش را برعهده داشت. در فوریۀ ۱۹۹۴ به نخست‌وزیری منصوب شد و در فوریۀ ۲۰۰۰، از مقام خود استعفا کرد. رسانه‌های خبری کشور مالی ماه‌ها خواستار استعفای او به‌سبب سستی در احیای اقتصاد آن کشور بودند. او مقام نخست‌وزیری را به مانده سیدیبه[۲]، از اقتصاددانان شاغل در صندوق بین‌المللی پول[۳]، واگذار کرد. کیتا به رسالت کشورش برای بسط دموکراسی اعتقادی راسخ داشت و امیدوار بود که مالی به الگویی از مردم‌سالاری تبدیل شود که دیگر کشورهای افریقایی از آن تبعیت کنند. پس از سرنگونی رژیم نظامی موسی ترائوره[۴] در ۱۹۹۱، قانون اساسی این کشور تغییر کرد (۱۹۹۲) تا امکان برقراری دموکراسی چندحزبی فراهم شود. کیتا بر اهمیت پای‌بندماندن مالی به اصول حقوق بشر و آزادی مطبوعات تأکید داشت. از همین‌رو، با این‌که مالی منابع اقتصادی چندانی نداشت، دولت کیتا تردیدی در مشارکت در نیروی مداخلۀ افریقای غربی، که در اکتبر ۱۹۹۹ روانۀ سیرالئون شد، از خود نشان نداد و بر راه‌حل سیاسی برای مشکلات سیاسی و خشونت‌ورزی شورشیان در آن کشور پای فشرد.