قرارداد ۱۹۳۳: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
در این قرارداد، 32 سال به قرارداد دارسی- که در ۱۹6۲ منقضی می‌شد- اضافه شده بود، که بدترین بخش این قرارداد تلقی می شد. پس از انتشار خبر انعقادش، اعتراضات و انتقادات زیادی صورت گرفت و مردم برخی از شهرها دست به اعتراض و راه پیمایی زدند. معترضان و مخالفانش سرکوب شدند و در همان زمان، با شخصیت‌های دولتی که موافق نفوذ بیشتر و کمپانی انگلیس نبودند، تسویه حساب شد؛ [[تیمورتاش ، عبدالحسین (بجنورد ۱۲۶۰ـ تهران ۱۳۱۲ش)|تیمورتاش]] از جمله افرادی بود که دستگیر و زندانی شد و سردار اسعد و مستوفی‌الممالک نیز بابتش جان خود را از دست دادند. | در این قرارداد، 32 سال به قرارداد دارسی- که در ۱۹6۲ منقضی می‌شد- اضافه شده بود، که بدترین بخش این قرارداد تلقی می شد. پس از انتشار خبر انعقادش، اعتراضات و انتقادات زیادی صورت گرفت و مردم برخی از شهرها دست به اعتراض و راه پیمایی زدند. معترضان و مخالفانش سرکوب شدند و در همان زمان، با شخصیت‌های دولتی که موافق نفوذ بیشتر و کمپانی انگلیس نبودند، تسویه حساب شد؛ [[تیمورتاش ، عبدالحسین (بجنورد ۱۲۶۰ـ تهران ۱۳۱۲ش)|تیمورتاش]] از جمله افرادی بود که دستگیر و زندانی شد و سردار اسعد و مستوفی‌الممالک نیز بابتش جان خود را از دست دادند. | ||
اگرچه به موجب قرارداد 1933 حق‌السهم ایران از درآمدهای نفتی به نسبت قرارداد دارسی افزایش یافته بود، اما در این قرارداد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت ایران و انگلیس بود و موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکت‌های تابعه به کل منتفی شده بود. | اگرچه به موجب قرارداد 1933 حق‌السهم ایران از درآمدهای نفتی به نسبت قرارداد دارسی افزایش یافته بود، اما در این قرارداد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت ایران و انگلیس بود و موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکت‌های تابعه به کل منتفی شده بود. طبق این قرارداد، انگلیس امتیازات دیگری همچون حق بهره‌برداری از معادن، احداث راه‌آهن، بنادر و وسایل ترابری را نیز به طور کامل و بدون پرداخت هیچ وجهی به ایران به‌دست آورده بود و اگر ایران می‌خواست به هر علتی ولو دفاع از کشور از این وسایل استفاده کند، باید خسارتش را به شرکت انگلیسی می پرداخت. به همین دلایل، به عقیدۀ بسیاری از افراد، منافع و پیروزی انگلیس در انعقاد قرارداد 1933، بسیار بیشتر از قرارداد دارسی بود. | ||
پس از تصویب قانون [[ملی شدن نفت ایران|ملی شدن نفت]] در ۱۳۲۹ش، این قرارداد ملغی و باطل شد، اما پس از [[کودتای 28 مرداد 1332|کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲]]، [[قرارداد کنسرسیوم]] جایگزین آن شد. اولین بار دکتر [[مصدق، محمد (۱۲۶۱ـ۱۳۴۵ش)|محمد مصدق]] در دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملی، از قرارداد کنسرسیوم به شدت انتقاد کرد. | |||
پس از تصویب قانون [[ملی شدن نفت ایران|ملی شدن نفت]] در ۱۳۲۹ش، این قرارداد ملغی و باطل شد، اما پس از [[کودتای 28 مرداد 1332|کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲]]، [[قرارداد کنسرسیوم]] جایگزین آن شد. | |||
اولین بار دکتر [[مصدق، محمد (۱۲۶۱ـ۱۳۴۵ش)|محمد مصدق]] در دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملی، از قرارداد کنسرسیوم به شدت انتقاد کرد. | |||
[[رده:مدیریت و سازمانهای بین المللی]] | [[رده:مدیریت و سازمانهای بین المللی]] | ||
[[رده:قراردادها، توافق ها و قوانین]] | [[رده:قراردادها، توافق ها و قوانین]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۲۵
قرارداد ۱۹۳۳
(یا: قرارداد ۱۳۱۲) قراردادِ بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در دورۀ رضاشاه و پس از الغای قرارداد دارسی. قرارداد 1933 با مذاکرۀ مستقیم رضاشاه و سرجان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران، منعقد شد. رضاشاه برای جلوگیری از ضبط دارایی‌های خارجی ایران، این قرارداد را پذیرفت و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. نمایندگان مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کردند.
در این قرارداد، 32 سال به قرارداد دارسی- که در ۱۹6۲ منقضی می‌شد- اضافه شده بود، که بدترین بخش این قرارداد تلقی می شد. پس از انتشار خبر انعقادش، اعتراضات و انتقادات زیادی صورت گرفت و مردم برخی از شهرها دست به اعتراض و راه پیمایی زدند. معترضان و مخالفانش سرکوب شدند و در همان زمان، با شخصیت‌های دولتی که موافق نفوذ بیشتر و کمپانی انگلیس نبودند، تسویه حساب شد؛ تیمورتاش از جمله افرادی بود که دستگیر و زندانی شد و سردار اسعد و مستوفی‌الممالک نیز بابتش جان خود را از دست دادند.
اگرچه به موجب قرارداد 1933 حق‌السهم ایران از درآمدهای نفتی به نسبت قرارداد دارسی افزایش یافته بود، اما در این قرارداد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت ایران و انگلیس بود و موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکت‌های تابعه به کل منتفی شده بود. طبق این قرارداد، انگلیس امتیازات دیگری همچون حق بهره‌برداری از معادن، احداث راه‌آهن، بنادر و وسایل ترابری را نیز به طور کامل و بدون پرداخت هیچ وجهی به ایران به‌دست آورده بود و اگر ایران می‌خواست به هر علتی ولو دفاع از کشور از این وسایل استفاده کند، باید خسارتش را به شرکت انگلیسی می پرداخت. به همین دلایل، به عقیدۀ بسیاری از افراد، منافع و پیروزی انگلیس در انعقاد قرارداد 1933، بسیار بیشتر از قرارداد دارسی بود.
پس از تصویب قانون ملی شدن نفت در ۱۳۲۹ش، این قرارداد ملغی و باطل شد، اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، قرارداد کنسرسیوم جایگزین آن شد. اولین بار دکتر محمد مصدق در دورۀ چهاردهم مجلس شورای ملی، از قرارداد کنسرسیوم به شدت انتقاد کرد.