اماره (اصول فقه)
اَماره (اصول فقه)
در اصول فقه، نشانه‌ای که با آن، در مواردی که حکم واقعی شرعی معلوم نیست، تکلیف انسان مشخص می‌شود. حجیت و اعتبار اَمارات بدان سبب است که نوعاً، به کمک آن‌ها، حکم واقعی کشف می‌شود. البته گاهی ممکن است در موارد خاص، اماره به خطا رود. اماره بر دو قسم است: ۱. حُکمیه؛ ۲. موضوعیه؛ ۱. امارۀ حکمیه، اماره‌ای است که در موارد جهل به حکم شرعی تعیین تکلیف می‌کند. مانند این‌که: نمی‌دانیم اگر مبیع قبل از قبض تلف گردد به حساب بایع است یا مشتری. در روایت معصوم (ع) می‌فرماید: هر کالای فروخته‌شده‌ای که قبل از قبض تلف گردد از مال فروشنده تلف شده است. این گونه روایات را امارۀ حکمیه گویند؛ ۲. امارۀ موضوعیه اماره‌ای است که در موارد جهل به موضوع، تعیین تکلیف می‌کند، مثلاً اتومبیلی در تصرّف شخصی است، ولی در مالک بودن آن شخص تردید است، در اینجا تردید در موضوع، یعنی مالک بودن آن شخص است نه مالکیّت. قاعدۀ «ید» دلالت می‌کند که آن شخص مالک است. اماراتی چون قاعدۀ ید را امارۀ موضوعیه گویند.