حکمیت (حقوق)
حَکَمیّت (حقوق)
(در لغت به‌معنای داوری‌کردن) در اصطلاح حقوق، مراجعۀ طرفین اختلاف یا ادعا، به شخص ثالثی که مورد اعتماد ایشان است، به‌منظور رسیدگی و تصمیم‌گیری دربارۀ موضوع دعوی. شخص ثالث را حَکَم یا به فارسی داور گویند. حکمیت یکی از روش‌های حلوفصل دعاوی است که خارج از محاکم دادگستری انجام می‌شود. موضوع داوری ممکن است دعوایی شخصی، یا اختلاف‌های مربوط به اتحادیه‌های کارگری، و یا اختلافی بین‌المللی باشد. قانون، حکمیت را به‌رسمیت می‌شناسد و معتبر می‌شمرد، و تصمیم داور یا حکم معمولاً قطعی و لازم‌الاجراست. با این حال در مواردی که رأی داور خلاف قوانین موجد حق، یا برخلاف مفاد اسناد رسمی، یا احیاناً داور از حدود اختیار خارج شده باشد، و یا اساساً موضوع قابل ارجاع به داوری نبوده باشد، رأی داوری قابل ابطال است. مراجعه به کدخدایان یا ریش‌سفیدان و بزرگان مورد اعتماد برای حل اختلاف و رفع منازعه (کدخدامنشی) در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. پس از ایجاد دادگستری به شیوۀ جدید، حکمیت نیز در کنار محاکم دادگستری متداول بوده است. طبق قانون امروزی همۀ اشخاصی که اهلیت اقامۀ دعوی دارند، می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند حَکَم ارجاع دهند. بنابراین، اساس حکمیت تراضی و توافق طرفین است که ممکن است به‌صورت شرط، ضمن قرارداد اصلی درج شود. تمامی دعاوی به‌جز دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و دعاوی ورشکستگی، قابل ارجاع به حکمیت است. به‌موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب آذر ۱۳۷۶، داوری بین‌المللی نیز وارد نظام حقوقی ایران شده است. به‌دنبال کنوانسیون‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷، اولین دیوان دائمی داوری در شهر لاهۀ هلند تشکیل شد. جامعۀ ملل نیز در ۱۹۲۹ دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی را برای رسیدگی به اختلاف‌های مرزی کشورها و امثال آن ایجاد کرد که در ۱۹۴۵ دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد جایگزین آن شد. کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد نیز در ۱۹۸۵ مجموعۀ حقوقی نمونه‌ای برای داوری در زمینۀ بازرگانی بین‌المللی تصویب کرد. مرجع دیگر داوری، دیوان عدالت اروپایی است که به اختلاف‌های ناشی از عهدنامه‌های رم ناظر به اتحادیۀ اروپایی، رسیدگی می‌کند. در ۱۹۷۰، برای اولین‌بار، دیوان بین‌المللی دادگستری برای حلوفصل اختلافات بین دولت‌ها و اشخاص حقیقی یا شرکت‌های خصوصی اعلام آمادگی کرد. یونانیان به‌خوبی با داوری آشنایی داشتند؛ براساس شواهد موجود، در بسیاری از شهرها داوران عمومی و خصوصی برای حلوفصل منصفانۀ دعاوی برگزیده می‌شدند و بدین‌سان از بار دادگاه‌ها کاسته می‌شد. در رم باستان نیز از داوری در سطح وسیعی، برای حل اختلافات و تسهیل روابط بین ایالت‌ها، استفاده می‌شد.