قوه قضاییه
قوّۀ قضائیه
از قوای سه‌گانه حکومت که طبق اصل تفکیک قوا مستقل از یکدیگرند. وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط این قوه با دو قوۀ دیگر را عهدهدار است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر استقلال قوۀ قضائیه این قوه را حافظ حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت می‌داند.
تاریخچه. سازمان قضایی و دادرسی ایران در عصر ساسانی در دست موبدان زردشتی بود. تا ۹۰۰ سال پس از سقوط امپراتوری ساسانی، احکام قضا مبتنی بر فقه اهل سنت بود. پس از رسمی‌شدن مذهب شیعه در دورۀ صفویه، سیستم قضایی بر محور فقه امامیه تنظیم شد. با این حال روند تغییر در نظام قضایی تا جایی پیش رفت که در آن شرع و عرف از یکدیگر تفکیک شدند، بدین‌گونه که دادگاه‌های شرعی زیر نظر فقها و دادگاه‌های عرفی زیر نظر دولت و وزارتخانۀ مربوط قرار داشتند. در دورۀ قاجار «دیوانخانه»هایی بود که رؤسای آن توسط شاه منصوب می‌شدند. در دیوانخانه‌ها شکایت‌ها و دعاوی حقوقی به حکام شرع ارجاع داده می‌شد و حاکم شرع که روحانی و مجتهد بود، دربارۀ شکایت‌ها حکم می‌داد. این احکام ضمانت اجرایی نداشت و دعاوی غیرحقوقی در اداره‌های دولتی حل‌وفصل می‌شد. در ۱۲۲۸ش با راهنمایی سید جعفرخان مشیرالدوله «دارالشورای دولتی» با عضویت شش وزیر تشکیل شد و یکی از آن‌ها در رأس وزارتخانه جدیدی به نام «عدلیۀ اعظم» قرار گرفت. در ۱۲۴۰ش، ناصرالدین‌شاه با هدف اصلاح سیستم قضایی در ایران، میرزا حسین قزوینی مشیرالدوله را به «وزارت عدلیه» منصوب کرد. در ۱۲۸۵ با جنبش مشروطیت «عدالتخانه» تشکیل گردید و به موجب اصل ۲۷ متمم قانون اساسی، قوۀ قضائیه مستقل اعلام شد، اما اصل تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف، که سنّت قضایی از دورۀ صفویه بود، همچنان به رسمیت شناخته شد. براساس این اصل، وزارت عدلیه و دادگاه‌های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت‌ها شدند و براساس اصل ۲۷ رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه‌های عام قرار گرفت. در ۱۳۰۵ سازمان عدلیه منحل، و اجازۀ تشکیلات جدید داده شد. در ۱۳۱۹ به انتخاب فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با تصویب مجلس شورای ملی «وزارت عدلیه» به «وزارت دادگستری» تغییر نام داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوۀ قضائیه به‌عنوان یکی از قوای سه‌گانه تشکیل و وزارت دادگستری مسئول مسائل مربوط به روابط قوۀ قضائیه با دو قوۀ دیگر گردید (← وزارت_دادگستری).
وظایف. به‌موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف قوۀ قضائیه عبارت‌اند از ۱. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛ ۲. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛ ۳. نظارت بر حسن اجرای قوانین؛ ۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلامی؛ ۵. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. به‌منظور انجام مسئولیت‌های قوۀ قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی مدیر و مدبر را برای مدت ۵ سال به‌عنوان رئیس قوۀ قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوۀ قضائیه است. وظایف رئیس قوۀ قضائیه عبارت است از ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری، تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی و استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل اشتغال و ترفیع آنان. طبق اصل ۶۱ قانون اساسی قوۀ قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند وظایف خود را به‌انجام می‌رساند. دادگاه‌ها مراجعی‌اند که بین آحاد مردم، مردم و دولت و دولت و مردم فصل خصومت می‌کنند. (← دادگاه). به‌موجب اصل ۱۶۷ فصل خصومت برعهدۀ قاضی است که موظف است کوشش کند حکم دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. علاوه بر آن اصل ۱۷۰ نیز اختیار نظارت بر تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌های دولتی را به قضات تفویض نموده است و آن‌ها را مکلف نموده که چنانچه آن‌ها را مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه ببینند از اجرای آن خودداری نمایند. قضات در انجام وظیفه از استقلال قضائی بهره‌مندند. منظور از استقلال قضائی آن است که قوۀ مجریه یا سایر مقامات نتوانند قاضی را از شغل قضا معزول یا منفصل نمایند و قاضی بتواند بدون نگرانی و ترس وظیفۀ خطیر خود را انجام دهد و از مصونیت قضائی بهره‌مند باشد. اصل ۱۶۴ قانون اساسی بر مصونیت شغلی قضات تأکید نموده: «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به‌طور موقت یا دائم منفصل کرده و یا بدون رضایت او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوۀ قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور». قضات در انجام امر قضا از مصونیت تعقیب کیفری برخوردارند و تعقیب و محاکمه قاضی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت ممکن نیست مگر آن‌که تشریفات قانونی جهت سلب مصونیت قضائی وی به موقع اجرا گذاشته شده باشد. در امور کیفری در هر حوزۀ قضائی در معیت دادگاه‌های جزائی، دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود که عهدهدار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جهت حفظ حقوق عمومی، و اجرای حکم است. دادستان به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری دارد. علاوه بر آن ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند نیز با دادستان است. به‌موجب اصل ۱۶۲ دادستان کل کشور باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشد که توسط رئیس قوۀ قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شود.
دیوان عالی کشور. عالی‌ترین مرجع قضائی کشور است که در رأس کلیه مراجع قضائی عمومی و اختصاصی دادگستری و غیر دادگستری قرار دارد که به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که قانون بدان محول نموده تشکیل می‌شود. رئیس دیوان عالی کشور برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود. محل دیوان عالی کشور در تهران است ولی اگر رئیس قوۀ قضائیه لازم بداند در شهرستان‌های دیگر نیز شعبه‌هایی از آن دایر می‌شود (در حال حاضر شعبی در مشهد و قم تشکیل شده است). احکام دیوان عالی کشور یکی از منابع مهم حقوقی است. به‌موجب مادۀ واحده مصوب ۱۳۲۸ و مادۀ ۲۷۰ قانون آیین دادرسی در امور کیفری هرگاه در شعبه دیوان نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شود به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور لااقل ۴/۳ از رؤسا و مستشاران دیوان تشکیل شده پس از بررسی اتخاذ تصمیم می‌نماید. نظر اکثریت هیئت مزبور تحت نام «رأی وحدت رویه» برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتّباع است. علاوه بر مراجع قضائی فوق، به‌موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه تأسیس می‌شود. دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و دارای ۲۵ شعبه است و صلاحیت آن به‌موجب مادۀ ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ش به اختصار عبارت است از رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: ۱. تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها. ۲. آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت آن‌ها با قانون به شرح مندرج در متن ماده. احکام صادره توسط شعب بدوی دیوان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. علاوه بر مراجع قضائی مذکور در اجرای مادۀ ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی شوراهای حل اختلاف براساس آیین‌نامه اجرایی مادۀ ۱۸۹ فوق‌الذکر براساس سیاست‌گذاری قوۀ قضائیه در سطوح استان‌های کشور تدریجاً تشکیل می‌گردد که به امور حقوقی و کیفری تعیین‌شده در مادۀ ۷ آیین‌نامه رسیدگی نموده و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین رأی مقتضی را صادر می‌نماید. آراء صادره توسط شوراها قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های عمومی هستند و پس از قطعیت، توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. مراکز و سازمان‌های دیگری که زیر نظر رئیس قوۀ قضائیه اداره می‌شوند از این قرار است: سازمان بازرسی کل کشور، شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور، مرکز مطالعات حقوقی و قضایی، دادستانی کل کشور، سازمان پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی، شبکۀ خبری قسط، معاونت آموزش و تحقیقات قوۀ قضائیه، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان، دفتر امور بین‌الملل، و دانشکدۀ علوم قضایی.