مالکیت (حقوق)

مالِکیّت (حقوق)(ownership)
در اصطلاح حقوق، حق بهره‌برداری شخص از مال. رابطه‌ای است اعتباری و ذهنی که قانون آن را به‌صورت یک حقّ مسلَّم، بین مالک و مال به‌رسمیت می‌شناسد و با عنوان حق مالکیت از آن تعبیر می‌کند. مادۀ ۲۹ قانون مدنی، «مالکیت» را یکی از مصادیق رابطۀ بین مال و شخص دانسته است و تصریح می‌کند علاقۀ بین شخص و مال به سه صورت ممکن است ایجاد شود: مالکیت، حق انتفاع، حقّ ارتفاق. ظاهراً این تعریف از فقه و از کتاب مکاسب شیخ انصاری، گرفته شده است. مالکیت، با توجه به موارد زیر، قوی‌ترین و روشن‌ترین مصداق حقّ عِینی است: الف ـ اطلاق، حق مالکیت حقی است مطلق؛ یعنی، با توجه به قاعدۀ تسلیط و حق، مالک مسلّط بر مال خود است، نیز براساس قاعدۀ لاضرر، نسبت به مال یا ملک خود (مملوک) آزاد از هر قید و شرطی است و هیچ‌چیز مانع از تصرف و استفادۀ او از مال نمی‌شود، مگر این‌که باعث اضرار دیگری شود. ازجمله آثار مطلق‌بودن مالکیت، حق تقدّم و حق تعقیب است. حق تقدم یا انحصار حقی است که مالک براساس آن، اختیار هرگونه استعمال و استفاده از مال خود را دارد و حتی می‌تواند مال را از مالکیت خود خارج کند؛ خواه به‌واسطۀ مصرف و اتلاف آن باشد، مانند خوردن غذا یا تخریب و انهدام مال یا به‌واسطۀ انتقال مال به دیگری، مانند فروش یا اجاره یا انواع معامله. مقصود از حق تعقیب آن است که اگر کسی مال را بدون اجازه تا مدتی از دست مالک خارج کند، مانند سرقت یا تصرّف عُدوانی، مالک به‌عنوان دارندۀ حق مالکیت می‌تواند او را تعقیب قانونی کرده، مال را مُسترد کند؛ ب ـ دوام، حق مطلق و انحصاری مالکیت، دایم و پابرجاست، موقتی نیست و هیچ‌گاه از بین نمی‌رود، بلکه ممکن است از شخصی به شخص دیگر منتقل شود، مانند انتقال به واسطۀ معاملات یا انتقال به واسطۀ ارث، حتّی اگر مالک مدتی از مال خود استفاده نکند، حق او از بین نمی‌رود. با توسعۀ زندگی اجتماعی و هم‌سرنوشت شدن افراد جامعه در بسیاری امور، جنبۀ اطلاق حق مالکیت رفته‌رفته تعدیل شده است و قوانین جدید محدودیت‌هایی را برای حق مالکیت به نفع جامعه مقرر نموده است؛ مهم‌ترین محدودیت حق مالکیت در روابط فردی، قاعده لاضرر است. به‌موجب اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان دیگری از قاعدۀ لاضرر است، هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، نیز مطابق مادۀ ۱۳۲ قانون مدنی کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرّفی کند که مستلزم تضرّر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. براساس همین قاعده و همچنین مواد ۱۳۰ تا ۱۳۵ قانون مدنی احکامی در مورد محدودیت مالکیت موجود است. حق موجر یا مالک عین در برابر مستأجر ازجمله محدودیت‌های حق مالکیت است. با توجه به تحولات اجتماعی و توسعۀ زندگی شهری قانون‌گذار مقرراتی برای حمایت و حفظ حقوق مستأجران محل سکونت و محل کسب پیش‌بینی کرده که نتیجۀ آن محدود شدن حق مالکیت مالک است. مهم‌ترین نمونۀ محدودیت‌های قانونی بر حق مالکیت در روابط اجتماعی، محدودیت‌هایی است که براساس ملاحظات و مصالح اجتماعی و منافع عمومی وضع شده و براساس آن‌ها به دولت اجازه داده شده، اموال مورد نیاز خود را از مالکیت ملک شخصی خارج کند یا پاره‌ای از اموال را اساساً متعلق به دولت بداند و تملّک خصوصی آن را اجازه ندهد، از قبیل مداخله در قیمت‌گذاری کالا، محدودیت تملک اراضی کشاورزی یا شهری تا میزان معیّنی و یا اجازه به بعضی وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی برای تملک اراضی و ابنیه و مستحدثاتی که برای اجرای طرح‌های خود نیاز دارند، و بالاخره قوانینی که پاره‌ای اموال و منابع عمومی، مانند نفت، آب، جنگل‌ها و مراتع را ملّی اعلام کرده و از مالکیت خصوصی اشخاص خارج نموده است. مالکیت به اعتبار مالِ موضوع آن، شامل انواع مالکیت مادی و مالکیت معنوی است. منظور از مالکیت مادی، مالکیت نسبت به اموال عینی و مادی است و مقصود از مالکیت معنوی، حق مالکیت نسبت به مال غیرمادی است، مانند حق‌التألیف، حق‌الاختراع نسبت به دانش فنی و فناوری یا حق استفاده از علایم تجاری و صنعتی (← مال). همچنین مالکیت، به اعتبار وضعیت حقوقی مالک نسبت به مال، شامل مالکیت خصوصی، عمومی و مالکیت دولتی است؛ مالکیت خصوصی، مالکیت اشخاص خصوصی، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، نسبت به مال معیّن است؛ مالکیت عمومی، ناظر به مالکیت جامعه است نسبت به اموال عمومی مانند شوارع و قلاع و جنگل‌ها و آب‌ها و سایر اموال عمومی که قابل تملّک و معامله نیست؛ منظور از مالکیت دولتی، مالکیت دولت و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی است، در مورد اموال متعلق به دولت و دستگاه دولتی ذیربط. تحصیل مالکیت معمولاً به دو شیوه ممکن است، یکی، اخذ و تحصیل مال از طبیعت، مانند حیازت مباحات یا شکار حیوانات که باعث ایجاد رابطۀ مالکیت بین شخص، مال یا حیوان شکار‌شده می‌گردد. دیگری از طریق انتقال مال از شخصی به شخص دیگر که ممکن است به دو صورت باشد، یکی به‌واسطۀ اعمال حقوقی از قبیل انواع معاملات و قراردادها، مثل بیع و اجاره و معاوضه و صلح و هبه که جنبۀ اختیاری و ارادی دارد و مبتنی بر تراضی طرفین است و دیگری به‌واسطۀ یک واقعۀ حقوقی که غیرارادی و قهری است و رضایت طرفین در آن نقشی ندارد، مانند فوت که باعث انتقال مالکیت به ورثه می‌شود.