اختلاس

اِختلاس

تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت توسط کارمند دولت. به موجب مادۀ ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوبِ ۱۳۶۷ش مجمع تشخیص مصلحت نظام، جُرم اختلاس دارای شرایطی است؛ اولاً، مرتکب باید کارمند رسمی یا غیررسمی ادارات و سازمان‌ها و شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایۀ قضایی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح باشد و ثانیاً، وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا دیگر اموال متعلق به سازمان‌های فوق را که به وی سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده باشد. مجازات مرتکب اختلاس، برحسب مورد و با توجه به میزان آن، حبس و انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی و استرداد وجه مورد اختلاس و جزای نقدی معادلِ دو برابر آن است. به‌موجب مادۀ ۹۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ۱۳۷۱، هر فرد نظامی که وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و لوازمی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، مختلس محسوب و متناسب با میزان اختلاس به حبس و تنزل درجه و یا اخراج از نیروهای مسلح محکوم می‌شود. علاوه‌بر آن مرتکب به رد مال مورد اختلاس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد.